به نقل از «فارس»

محمدبیگی: شورای عالی فضای مجازی از اختیاراتش برای ساماندهی پلتفرم‌هایی مانند فیلیمو استفاده کند

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۴۷۶۳

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره لزوم ضابطه‌مند شدن پلتفرم‌هایی مانند فیلیمو گفت: در همه کشورهای دنیا قوانین مختلفی برای ساماندهی فضای مجازی داریم؛ فضای مجازی شامل انواع پلتفرم‌ها، شبکه‌ های اجتماعی، رسانه‌های خصوصی، عمومی و دولتی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی افزود: در کشور ما هم علی‌رغم وجود شورای عالی فضای مجازی و اختیاراتی که این شورا دارد همچنان در این موضوعات شاهد بی‌سامانی هستیم و این بسیار آسیب‌رسان است.

محمدبیگی با اشاره به عدم توفیق مجلس در حوزه تصویب قانون ساماندهی فضای مجازی تاکید کرد: از طرف دیگر، متاسفانه در مجلس هم علیرغم تلاش‌های صورت گرفته موفق نشدیم در این زمینه قانون‌گذاری موثر و ویژه‌ای را انجام بدهیم که قطعاً نیازمند چنین کاری در مجلس هستیم.

وی ادامه داد: بنده یکی از نماینده های پیگیر این موضوع هستم اما این را عرض کنم پلتفرم ها و شبکه های رسانه‌ای خانگی اولاً نیازمند نظارت، ارزیابی، هدایت و پشتیبانی هستند. ثانیاً، مواردی که این پلتفرم ها مجاز هستند در آن زمینه فعالیت کنند باید به طور دقیق رصد شود و با اثرسنجی نسبت به عواقب وخیم مشکلات ناشی از تغییر فرهنگ، آداب و رسوم در این فیلم ها به فرزندان ما آموزش داده می‌شود، آگاه باشیم.

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تصریح کرد: مطالبه جدی بنده به عنوان رئیس این فراکسیون این است که رسانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین دستگاه‌های مسئول به صحنه بیایند و دولت محکم و قاطعانه نسبت به تنظیم مقررات و نظارت بر این حوزه فعال باشد. 

محمدبیگی با بیان اینکه متاسفانه گزارش‌های واصله به ما نشان می‌دهد آثار ناشی از تهاجم فرهنگی و جنگ ترکیبی که امروز در فضای مجازی وجود دارد به خانواده‌ها راه پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: شاهد هستیم بسیاری از فرزندان، کودکان، نوجوانان و جوانان به جای اینکه محتواهای آموزنده و مطلوب همراه با سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی که مروج فرهنگ کار، تلاش مخلصانه، علم آموزی و فناوری، رعایت احترام به بزرگترها و‌ والدین و استحکام خانواده را مشاهده کنند در مقابل شاهد موضوعات عکس این موارد هستیم که بسیار ناراحت کننده و تکان دهنده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیاری از والدین امروز نگران آسیب‌های پیدا و پنهان فضای مجازی برای فرزندان خود و تاثیر گذاری بر تربیت نسل آینده هستند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون گام دوم انقلاب در مجلس با اشاره به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تصریح کرد: بنده از کلیت طرح قبلی که در مجلس عنوان شده بود حمایت می‌کنم؛ البته طرح دارای اشکالاتی بود اما در مجموع می توانست با آمدن به صحن و یا ادامه فعالیت کمیسیون مشترک و رفع ایرادات به نتایج خوبی برسد.

وی ادامه داد: متاسفانه، با جوسازی های منفی و عدم اطلاع‌رسانی درست از جوانب مختلف آن، مجلس نتوانست آنگونه که باید در این زمینه قانون‌گذاری محکمی انجام دهد. البته این طرح یا طرح های مشابه اشکالاتی هم دارد اما به هر حال وظیفه ما را نفی نمی‌کند و ما همچنان وظیفه داریم تا در حوزه ساماندهی این فضای افسارگسیخته و رها شده فعال باشیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در پایان خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی اختیارات گسترده‌ای در این حوزه دارد که به سرعت باید از این اختیارات استفاده کند. قوه قضاییه هم باید وارد میدان شده و به موارد مورد شکایت مردم را رسیدگی کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فیلیمو پلتفرم های مجازی فضای مجازی پلتفرم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۴۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/